بطاقة فيزا أو ماستركارد في الجزائر: السعر والإجراءات

البطاقات الدولية: الشروط والرسوم الرسمية

لكل بنك، بطاقته الدولية الأساسية، بالأرقام التي ينشرها بنفسه، من الأقل تكلفة إلى الأعلى. رسوم الخارج هي رسوم منطقة اليورو.

لا يقترح CNEP-Banque بطاقة دولية على موقعه (تم التحقق في 18 أكتوبر 2026).

• هذه الخدمات الأساسية مجانية بحكم القانون

  يجب على البنوك أن تقدّم مجانًا: فتح وغلق حساب بالدينار، وتسليم دفتر الشيكات ودفتر التوفير والبطاقة البنكية الوطنية (CIB)، والإيداعات النقدية في بنكك، وكشف الحساب السنوي، والاطلاع على الحساب عبر الإنترنت، والتحويلات بين الأفراد داخل البنك نفسه.

  لا يحق للبنك أن يفرض عليك دفع مقابل هذه الخدمات. أما الرسوم الأخرى، مثل مسك الحساب أو البطاقات الدولية، فيحددها كل بنك بحرية.

  ما تقوله أو تُظهره في الوكالة

  «حسب المادة 14 من النظام رقم 2020-01 لبنك الجزائر، فتح حساب بالدينار وتسليم دفتر الشيكات وبطاقة CIB مجانية.»

  نسخ العبارة
  السند القانوني:

  • النظام رقم 2020-01، المادة 14(يفتح النص الرسمي)
  • النظام رقم 2020-01، المادة 16(يفتح النص الرسمي)
  قراءة النص الرسمي

  النص الرسمي كما نشره بنك الجزائر بالفرنسية، منقول حرفيًا. النسخة العربية للقانون رقم 23-09 متاحة في الجريدة الرسمية عبر الرابط.

  « Les banques sont tenues de délivrer gratuitement les services bancaires de base suivants : – ouverture et clôture de comptes en dinars ; – délivrance de chéquier ; – délivrance d’un livret d’épargne ; – délivrance des cartes bancaires (domestiques) ; – versements d'espèces auprès de la banque domiciliataire ; – établissement et remise ou envoi le cas échéant d’un relevé de compte annuel au client ; – consultation en ligne du compte ; – émission de virement, entre particuliers, au sein de la même banque. »

  « A l’exception des services bancaires gratuits prévus à l’article 14 ci-dessus, et les commissions visés à l’article 15 du présent Règlement, les taux et les niveaux des autres commissions sont fixés librement par les banques et les établissements financiers. »

• يجب حماية بطاقتك ومالك

  يجب على البنك حماية مالك من الاحتيال والوصول غير المرخّص. ويجب أن تكون بطاقتك بطاقة بشريحة EMV: يُمنع الدفع والسحب بالشريط المغناطيسي وحده.

  يجب على البنك تكييف أمنه مع المخاطر الرقمية الجديدة والحفاظ على سرية بياناتك المالية.

  السند القانوني:

  • النظام رقم 25-03، المادة 12(يفتح النص الرسمي)
  • التعليمة رقم 12-2020، المادة 2(يفتح النص الرسمي)
  قراءة النص الرسمي

  النص الرسمي كما نشره بنك الجزائر بالفرنسية، منقول حرفيًا. النسخة العربية للقانون رقم 23-09 متاحة في الجريدة الرسمية عبر الرابط.

  « Les assujettis sont tenus de mettre en place des mécanismes appropriés, pour assurer la sécurité des fonds de leur clientèle, à ce titre, ils doivent, notamment : – mettre en œuvre des mesures de protection contre la fraude et les accès non autorisés ; – assurer la confidentialité et l’intégrité des données financières de leur clientèle ; – adapter leur dispositif de sécurité aux évolutions technologiques et aux nouvelles formes de risques numériques. »

  « La carte bancaire, dotée de l’interface de communication « contact » et/ou « sans contact », doit répondre aux normes internationales figurant dans le tableau ci-annexé. Elle doit répondre par ailleurs au standard EMV (Europay – Mastercard – Visa). Les données inscrites sur la carte bancaire permettent d’opérer des transactions de retrait et de paiement. Le « repli sur piste magnétique », pour opérer les transactions de retrait et/ou de paiement, est explicitement interdit. »

• بطاقة ضائعة أو مسروقة: قدّم اعتراضًا

  لا يمكن إلغاء الدفع بالبطاقة، إلا في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها المصرَّح بها: قدّم اعتراضًا فورًا. وبلّغ أيضًا دون تأخير عن أي عملية لا تعرفها.

  يجب على البنك تسجيل اعتراضك في حالة الضياع أو السرقة المصرَّح بها.

  ما تقوله أو تُظهره في الوكالة

  «أقدّم اعتراضًا على بطاقتي، الضائعة (أو المسروقة) بتاريخ …: هل يمكنكم تجميدها وتأكيد الاعتراض كتابيًا؟»

  نسخ العبارة
  السند القانوني:

  • القانون التجاري، المادة 543 مكرر 24(يفتح النص الرسمي)
  • النظام رقم 25-03، المادة 16(يفتح النص الرسمي)
  قراءة النص الرسمي

  النص الرسمي كما نشره بنك الجزائر بالفرنسية، منقول حرفيًا. النسخة العربية للقانون رقم 23-09 متاحة في الجريدة الرسمية عبر الرابط.

  « L'ordre ou l'engagement de payer, donné au moyen d'une carte de paiement, est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte dûment déclarés, de règlement judiciaire ou de faillite du bénéficiaire »

  « Dans le cadre de toute relation entre l’assujetti et sa clientèle, celle-ci est tenue, notamment, aux obligations suivantes : […] – informer, sans délai, l’assujetti de toute transaction anormale ou non autorisée affectant ses comptes, dès la découverte de cette anomalie ; […] – refuser de signer des documents conventionnels incomplets ou non renseignés. »

5 حقوق أخرى في هذا الموضوع

• البنوك المعتمدة فقط، والمنتجات المرخّصة فقط

  لا يمكن إلا للهيئات المعتمدة أن تقدّم نفسها كبنك أو مقدّم خدمات دفع، وكل منتج بنكي جديد يجب أن يرخّصه بنك الجزائر قبل بيعه.

  لا يحق لمؤسسة غير معتمدة انتحال صفة بنك: احذر من «بطاقات فيزا المجانية» التي تُباع على شبكات التواصل.

  السند القانوني:

  • القانون رقم 23-09، المادة 88(يفتح النص الرسمي)
  • النظام رقم 2020-01، المادة 4(يفتح النص الرسمي)

  قراءة النص الرسمي

  النص الرسمي كما نشره بنك الجزائر بالفرنسية، منقول حرفيًا. النسخة العربية للقانون رقم 23-09 متاحة في الجريدة الرسمية عبر الرابط.

  « Il est interdit à toute entreprise autre qu’une banque, un établissement financier, un intermédiaire indépendant en courtage, un bureau de change ou un prestataire de services de paiement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant que tels. »

  « La commercialisation par les banques et les établissements financiers, de tout nouveau produit ou service bancaire, doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la Banque d’Algérie. »

• رسوم الدفع مؤطَّرة

  الرسوم المفروضة على أنظمة الدفع (البطاقات، التحويلات بين البنوك…) يؤطّرها بنك الجزائر.

  لا يحدد البنك هذه الرسوم بحرية: يجب أن يحترم إطار بنك الجزائر.

  السند القانوني:

  • القانون رقم 23-09، المادة 60(يفتح النص الرسمي)

  قراءة النص الرسمي

  النص الرسمي كما نشره بنك الجزائر بالفرنسية، منقول حرفيًا. النسخة العربية للقانون رقم 23-09 متاحة في الجريدة الرسمية عبر الرابط.

  « Les frais liés au fonctionnement des systèmes de paiement sont supportés par les participants. La tarification fixée par ces participants à l’égard de leur clientèle, dans ce cadre, doit être encadrée par la Banque d’Algérie. »

• الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة

  يمكن لأي شخص، مقيم أو غير مقيم، فتح حساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة، تحت الطلب أو لأجل، لدى بنك معتمد. ويمكن للمقيم اقتناء وسائل الدفع بالعملة الصعبة وحيازتها.

  تتم هذه العمليات لدى الوسطاء المعتمدين، أي البنوك، إلا في الاستثناءات التي ينص عليها التنظيم.

  السند القانوني:

  • النظام رقم 07-01، المادة 22(يفتح النص الرسمي)
  • النظام رقم 07-01، المادة 17(يفتح النص الرسمي)

  قراءة النص الرسمي

  النص الرسمي كما نشره بنك الجزائر بالفرنسية، منقول حرفيًا. النسخة العربية للقانون رقم 23-09 متاحة في الجريدة الرسمية عبر الرابط.

  « Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, est autorisée à ouvrir un ou plusieurs comptes devises à vue et/ou à terme auprès des banques intermédiaires agréés. »

  « Tout résident est autorisé à acquérir et détenir en Algérie, dans les conditions prévues ci-après, des moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles. Ces moyens de paiement ne peuvent être acquis, négociés et déposés en Algérie qu'auprès des intermédiaires agréés, sauf les cas prévus par la réglementation en vigueur ou autorisés par la Banque d'Algérie. »

• من حقك معرفة التعريفات قبل التوقيع

  يجب على البنوك أن تُعلم زبائنها والجمهور بتعريفاتها، وأن تدوّنها في اتفاقية فتح الحساب. كما يجب عليها إعلامك بانتظام بوضعيتك.

  يجب على البنك احترام التعريفات التي حددها. اطلب الاتفاقية وقائمة التعريفات قبل التوقيع.

  ما تقوله أو تُظهره في الوكالة

  «هل يمكنكم تسليمي اتفاقية الحساب وقائمة تعريفاتكم قبل أن أوقّع؟»

  نسخ العبارة

  السند القانوني:

  • النظام رقم 2020-01، المادة 9(يفتح النص الرسمي)
  • النظام رقم 2020-01، المادة 16(يفتح النص الرسمي)
  • القانون رقم 23-09، المادة 136(يفتح النص الرسمي)

  قراءة النص الرسمي

  النص الرسمي كما نشره بنك الجزائر بالفرنسية، منقول حرفيًا. النسخة العربية للقانون رقم 23-09 متاحة في الجريدة الرسمية عبر الرابط.

  « Les banques et établissements financiers, sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public, par tous moyens, les conditions de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent. […] Ces conditions doivent être précisées dans la convention d’ouverture de compte ou sur les documents transmis à cet effet. »

  « Ces derniers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu’ils ont déterminées »

  « […] les banques sont tenues de mettre à la disposition de leurs clients, les moyens et instruments de paiement appropriés dans des délais raisonnables. Elles informent, de façon périodique, leurs clients de leur situation vis-à-vis de la banque et doivent tenir à leur disposition toute information utile relative aux conditions de banque. »

• شكواك: مجانية، تُسجَّل فورًا، وتُعالج في 10 أيام عمل

  يجب أن يكون لدى البنك مصلحة للشكاوى، وأن يسجّل شكواك فورًا ويعالجها مجانًا، في 10 أيام عمل كحد أقصى. وإذا احتاج وقتًا أطول، يجب أن يشرح لك السبب ويحدد لك أجلًا جديدًا.

  يجب أن يردّ عليك كتابيًا، بوضوح وتعليل، مع ذكر الإجراءات التصحيحية أو طرق الطعن الممكنة.

  ما تقوله أو تُظهره في الوكالة

  «أودع شكوى: هل يمكنكم تسجيلها وتسليمي وصل استلام؟ ينص النظام رقم 25-03 على معالجة مجانية في أجل 10 أيام عمل.»

  نسخ العبارة

  السند القانوني:

  • النظام رقم 25-03، المادة 17(يفتح النص الرسمي)
  • النظام رقم 25-03، المادة 19(يفتح النص الرسمي)
  • النظام رقم 25-03، المادة 20(يفتح النص الرسمي)

  قراءة النص الرسمي

  النص الرسمي كما نشره بنك الجزائر بالفرنسية، منقول حرفيًا. النسخة العربية للقانون رقم 23-09 متاحة في الجريدة الرسمية عبر الرابط.

  « Les assujettis doivent mettre en place une organisation adaptée à leur taille, chargée de la réception et du traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Ils sont tenus à ce titre : – d’accuser réception de toute réclamation immédiatement, quels que soient les moyens de transmission utilisés ; – d’effectuer un traitement équitable, efficace et gratuit permettant une prise en charge optimale des réclamations de la clientèle. »

  « Les assujettis doivent traiter les réclamations dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. Si le traitement nécessite un délai supplémentaire, la Banque d’Algérie est tenue informée et le client avisé, par écrit ou via tout autre moyen de communication approprié, en expliquant les raisons du retard et en indiquant un nouveau délai raisonnable pour la résolution du litige. »

  « Les assujettis doivent fournir une réponse écrite, claire et détaillée à la clientèle, en y expliquant la décision prise et, le cas échéant, les actions correctives à entreprendre ou les procédures de recours. »